حركة التغيير ومعالجة الانهيار الاقتصادي في إقليم كوردستان‌

وتار/ 23/11/2017 420 جار بینراوە

طیب عبدالرحمن

حركة التغيير ومعالجة الانهيار الاقتصادي في إقليم كوردستان‌
طیب عبدالرحمن
الاقتصاد من أهم الركائز الأساسية لتطوير الدول أو الكيان  السياسي، فبدون اقتصاد مستدام ومنظم وبنية تحتية، تكون الدولة هشة، وغير قابلة للاستمرار في استقلاليته، ولاتقدر على اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية في شتى المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي الذي نحن بصدد الحديث عنه.

إن سبب فشل المنظومة الاقتصادية في كوردستان، تراكمات الفساد المالي والإداري وتجربة الحكم الفاشلة على مدى العقدين المنصرمين ، حيث لم تعمل الحكومة المحلية على تنويع المصادر الاقتصادية، بل اعتمدت على ميزانية الدولة، وبالتالي كانت تتصرف  كصراف نقود، كانت تقوم بتوزيع النقود على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والحزبي من دون أن تكون لديها سياسة للتصرف بالنقود التي كانت في خزينتها.

وفي عام 2014  قامت الحكومة بإجراء عقود نفطية مشبوهة، ورفعت شعار "الاستقلالية الاقتصادية"  بالاعتماد على النفط الذي كانت تبيعه بأسعار اقل من السوق العالمي، مما أتاح لها فرصة سرقة أموال العائدة من بيعها. والاعتماد على قطاع النفط فقط دون غيره،  أدى الى عدم تمكن الحكومة من دفع مستحقات ورواتب الموظفين، وكان من إفرازات تلك السياسة  نقص السيولة في البنوك والسوق، وحصول كساد وركود حادين في إقليم كوردستان .

   إن الكيان القائم في إقليم  كوردستان بات هشا بسبب الفساد في شتى مفاصل الحكم وبالأخص القطاع النفطي وملف العقود المشبوهة، مما أدى الى إفلاسه التام، وأدى الفساد أيضا إلى عدم مقدرة حكومة إقليم كوردستان الفاشلة في دفع مستحقات الموظفين التي تم تقليصها في معظم الوزارات الى أقل من النصف .

   وبعد أن فشلت حكومة الإقليم في إدارة الملف النفطي،  وفقدت نصف الأراضي المتنازع عليها، وتراكمت عليها ديون الشركات المنتجة للنفط في الإقليم وتركيا، ومستحقات الشركات المحلية والموظفين، استنجدت بحركة التغيير على أمل أن تلقي لها حبل  أو طوق النجاة  لتنقذها من الغرق، كونها كانت في عملية الاستفتاء خارج السرب مع الجماعة الاسلامية وهي ليست في صفوف  الخاسرين. وحركة التغيير في هذه المرحلة  في موقف استثنائي، إما أن تماطل من خلال مقترحاتها الصعبة التنفيذ، كونها تمس صلب مصالح القائمين على رأس السلطة، أو تقف بجانب المواطنين ومصالحهم العامة بعدم إلقاء الحبل  لتلك الحكومة الفاشلة .

   هذا بغض النظر عن تراكم الفساد في الميزانية التشغيلية حيث تجاوز عدد الموظفين حاجز  المليون ومئتي ألف موظف ومتقاعد، ونصف هذا العدد غير شرعي، وقد تم تعيينهم من أجل شراء ولائاتهم، ويتكون جلهم من الأعضاء والكوادر الحزبية. ولاشك أن هذا الامر يعقد مهمة حركة التغيير في حال موافقة الحزبين على قيام الحركة بدور محوري في مساعدة حكومة الإقليم على تخطي هذه المرحلة العصيبة؛ لأن الحكومة المركزية لم ولن توافق على عدد موظفي حكومة الإقليم. وفضلا عن ذلك فقد صرحت الحكومة المركزية على لسان رئيس الحكومة "حيدر العبادي"  و"سعد الحديثي" بعدم التزامها  بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، كما صرحت بعدم دفع مستحقات استخراج النفط. وثمة نقاط  كثيرة مثل قانون الموازنة العراقية وحصة الإقليم وغيرها من الملفات التي  يقع حل جلها على عاتق حركة التغيير إذا قامت بتلبية دعوة حكومة الإقليم لإنقاذها من المأزق.

  بالفعل مسؤوليات حركة التغيير في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا الكوردستاني كبيرة جدا؛ لذا على القائمين  برسم سياسات هذة الحركة، أخذ الحيطة والحذر من كلا الطرفين، فكلا الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني  يستنجدان بحركة التغيير من اجل إنقاذ مصالحهما فقط ، وليس من أجل مصالح الشعب. والحكومة المركزية تحاول تقليص حجم الإقليم من خلال إرضاخ جميع الأطراف الكوردية لمطالبها تحت مظلة القوانين الاتحادية وأحيانا الدستورية. وما يدعو للاستغراب أن الحكومة المركزية تلجأ إلى الدستور في مخاطبة حكومة الإقليم، بينما هي خرقت بنود الدستور منها المادة١٤٠ وغيرها من المواد المتعلقة بإقليم كوردستان.

مرحلة مابعد الاتفاق
 إن خصخصة القطاعات العامة  تحت مسميات اقتصاد السوق الحر،  وتبعيتها لشركات حزبية مثل قطاع الطاقة بجانب الشركات البترولية المتمثلة بالمصافي ومحطات الوقود  وقطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات  تعتبر مشكلة عويصة، بحيث لايمكن إيجاد حل جذري لها بدون دراستها دراسة عميقة ليس فقط من اجل تنظيم الاقتصاد ورسم سياسة اقتصادية صحيحة بل من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان؛ لأنه إذا لم تقطع يد رموز سياسية في ادارة الملف الاقتصادي سوف يؤدي هذا الوضع الى الدكتاتورية وظهور مجاميع مافيوية تدير البلاد والعباد كما يشاؤون، وفي إذا استمرت الأوضاع كما هي الآن فسيكون من الصعوبة بمكان إرساخ أسس ومبادىء الديمقراطية وتداول السلطة على نحو سليم وسلس، ومعالجة وضعنا الاقتصادي الهالك في المرحلة المقبلة .

نوێترین نوسینەکانی طیب عبدالرحمن